اولين دستور، احياي برجام
عباس عبدي
اولين و شايد مهمترين موضوع در دستور كار دولت جديد، حتي از الان و پيش از ورود به پاستور، مساله برجام و گفتوگوي وين است. دولت جديد حداقل دو ماه طول ميكشد كه بهطور نسبي مستقر شود، ولي زيان حاصل از عدم توافق و نهايي كردن آن حتي در اين دو ماه نيز بسيار جدي است چه رسد كه كلا به تاخير افتد. اكنون 5 ماه است كه بايدن وارد كاخ سفيد شده است. انتظار ميرفت كه پيش از انتخابات توافق نهايي شود، ولي ظاهرا آقايان اصولگرايان آن را به سود انتخابات خود نميدانستند و گمان ميكردند كه با نهايي شدن توافق نامزد آنان نتيجه را ميبازد. نظرسنجي ايسپا نشان ميدهد كه اگر تحريمها پيش از انتخابات لغو ميشد و به عبارتي گفتوگوهاي وين به ثمر ميرسيد، حدود 37 درصد افراد تحريمي در انتخابات شركت ميكردند كه چيزي حدود افزايش 20 درصدي در مشاركت ميشد و حضور مردم در انتخابات را تا حد 65 درصد بالا ميبرد و البته من فكر ميكنم نتيجه نهايي شايد تغييري نميكرد و درصد آراي نفر اول كم ميشد و البته ديگر بينياز از شرمندگي ناشي از كاهش مشاركت بودند يا اقدامات نادرست براي افزايش مشاركت را انجام نميدادند. در هر حال گذشت. ولي عوارض آن تاخير در توافق اين شده است كه روند مذاكرات كند و آهسته شود و چه بسا امريكاييها ترجيح دهند كه مذاكرات را با دولت بعد انجام دهند. زيان اين وضع چيست؟
از زمان خروج ترامپ از كاخ سفيد، ماجراي برجام در سطح جهان عوض شده است. ما همچنان همان تحريمها را تحمل ميكنيم ولي توپ مخالفت با بازگشت به برجام در زمين ايران افتاده است. ادامه اين مسير نيز قابل تداوم نيست و چه بسا اجراي قانون مجلس، موجب بازگشت تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل شود. وضعيت ايران ميشود آش نخورده و دهان سوخته.
از يك سو فضاي جهاني نسبت به مقصر اصلي اين ماجرا تغيير كرد و از سوي ديگر همچنان از فروش نفت صادرات و واردات متعارف و دريافت پول آنها و نقل و انتقال ارز محروم هستيم. احتمالا دولت جديد هيچ تصور درستي از ماجرا ندارد كه با اين وضع مديريت كشور غيرقابل تصور است. هيچ كدام از شعارهاي داده شده را نه تنها نميتوانند محقق كنند، بلكه عقبگرد هم خواهند كرد. به علاوه بالا بردن انتظارات از گفتوگوهاي وين نيز پاشنه آشيل دولت جديد است. هر توافقي را بايد به امضاي مجلس برسانند، ولي مشكل از اينجا آغاز ميشود كه دولت ايالات متحده هيچ تضميني براي خارج نشدن دوباره از برجام نه ميدهد و نه ميتواند بدهد. مگر با دستور مستقيم رييسجمهور آن كه بعيد است اين كار را نيز انجام دهد. اين وضعيت متناقض چگونه قابل حل است؟ گمان ميكنم كه در ۶ سال گذشته حداقل ده بار گفته يا نوشتهام كه اجراي برجام با قدرت ايران تضمين ميشود و نه با اتكا به متن توافق. از ابتدا بايد به اين مساله توجه ميشد. برجام ذيل يك مساله منطقهاي قابل توافق بود، اگر به نتيجه رسيد، بايد گامهاي بعدي آن نيز برداشته ميشد كه توافقات براي ترتيبات منطقهاي است. اگر اين گام برداشته نشد، بهطور طبيعي تداوم برجام با اختلال مواجه ميشد كه شد. اگر ترامپ هم نيامده بود و خانم كلينتون انتخاب ميشد، باز هم برجام سرنوشتي بهتر از اينكه هست، نداشت. دولت ايران نيز فاقد ابزارهاي كافي براي اجرايي شدن برجام بدون توافقات منطقهاي است. اكنون هم بايد تصميم گرفت. متاسفانه چشمانداز روشني براي حل اين موضوع ديده نميشود. حكومت يكدست شده و اين نكته مثبتي براي اتخاذ تصميم است، ولي تصميمي كه اين حكومت يكدست ميخواهد يا ميتواند بگيرد، عامل انشقاق آن خواهد شد. اين تعارضي است كه دولت آينده از ابتدا درگير آن ميشود.